به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

مخبر: رفع مشکلات اجرای ۴۸ طرح بزرگ پیشران اقتصاد ملی از اولویت‌های دولت است

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۷۳۳۵۶

معاون اول رئیس‌جمهو تاکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی اقتصادی دولت سیزدهم، رفع موانع و مشکلات اجرای۴۸ طرح بزرگ پیشران اقتصاد ملی و تکمیل به هنگام آن‌ها طبق برنامه است.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، هفتمین جلسه بررسی وضعیت پروژه‌های پیشران اقتصاد ملی صبح امروز پنجشنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار و گزارش پیشرفت دوره ۱۱ ماهه اجرایی گروه پیشرانان پیشرفت ایران ارایه و بررسی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد مخبر در این جلسه که با حضور دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور و مدیران عامل هلدینگ‌های بزرگ صنعتی، فولادی، معدنی و پتروشیمی برگزار شد، تاکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی اقتصادی دولت سیزدهم، رفع موانع و مشکلات اجرای۴۸ طرح بزرگ پیشران اقتصاد ملی و تکمیل بهنگام آن‌ها طبق برنامه است.

معاون اول رئیس جمهور همچنین تصریح کرد: علاوه بر اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی و زیرساختی که از سالیان گذشته بر زمین مانده است، دولت مصمم است تا هر طرحی که عملیات اجرایی آن‌ها آغاز می‌شود، تا مرحله اجرایی و عملیاتی شدن نظارت و پیگیری مستمر شود.

در این جلسه گزارش دوره ۱۱ ماه عملیات اجرایی گروه پیشرانان پیشرفت ایران ارایه و اعلام شد که ۴۸ پروژه تعریف شده در قالب پیشرانان پیشرفت ایران در این مدت علاوه بر انجام طرح‌های مطالعاتی و تامین منابع مالی و سرمایه گذاری، با پیگیری و نظارت‌های تیم اقتصادی دولت سیزدهم تنها در سه ماه گذشته به میانگین پیشرفت ۴.۷۸ درصدی رسیده اند.

طبق این گزارش گروه فلزی- معدنی در سه ماهه گذشته از ۱۲ درصد به ۲۲ درصد و گروه پتروشیمی نیز در سه ماه گذشته از ۲.۱ درصد به نزدیک ۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند که در ادامه عملیات اجرایی سرعت بیشتری خواهد گرفت.

در این جلسه پیشنهاداتی برای افزایش میزان پروژه‌ها ارائه شد که در نهایت مقرر شد پیشنهادات مذکور در کمیته‌ای با حضور دستیار اقتصادی رئیس جمهور بررسی شده و در صورت مناسب بودن همه شرایط اجرایی برای تصمیم گیری در جلسات بعدی ارایه گردد.

گفتنی است با حمایت دولت سیزدهم «گروه پیشرانان پیشرفت ایران» با نگاه به تولید داخل در بهمن ماه سال۱۴۰۰ عملیات اجرایی ۴۸ پروژه با ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را آغاز کردند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: اقتصاد مخبر معاون اول رئیس جمهور دولت پیشرانان پیشرفت ایران پیشران اقتصاد ملی عملیات اجرایی دولت سیزدهم رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۷۳۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم